به گزارش روز جمعه ایرنا، در این نشست كه در محل سركنسولگری ایران در استانبول برگزار شد، ' محمود حیدری' سركنسول كشورمان رشد مناسبات اقتصادی میان ایران و تركیه در سال گذشته میلادی را مرهون بسترسازی نهادهای دولتی و فعالیت بخش های خصوصی دانست.

وی با یادآوری اینكه تركیه شانزدهمین و ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان را دارا می باشند و دو كلان شهر استانبول و تهران نیز قطب اصلی تجارت و بازرگانی این دو كشور محسوب می شوند، اظهار امیدواری كرد؛ تقویت ارتباطات اتاق های بازرگانی و فعالان اقتصادی دو كشور بهره وری افزونتر از توانمندیهای یكدیگر را موجب می شود.

'سید حمید حسینی' عضو هیات رئیسه و خزانه دار اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست با اشاره به میزان تولید ناخالص تركیه و ایران اظهار داشت: حجم تجارت خارجی دو كشور و میزان مبادلات اقتصادی نشانگر وجود زمینه های فراوان برای بسط تبادلات اقتصادی است.

وی مواد معدنی ، پتروشیمی ، سیمان ، فولاد ، تولیدات صنعتی ، نساجی و خودروسازی را از جمله عرصه هایی دانست كه قابلیت همكاری متقابل میان بخش های خصوصی دو كشور را داراست.

'حسن سرت' رئیس انجمن تجار و صاحبان صنایع كل تركیه (تومسیاد) نیز در این نشست اظهار داشت :از دو سال قبل كه با دعوت سركنسولگری عازم ایران شدم هیاتهای متعددی را به ایران اعزام كرده و همكاریهای گوناگونی را شروع كرده ایم و انتظار داریم در آینده نیز همین روند صعودی استمرار یابد.

وی بر اهمیت هموارسازی مسیر توسط دولتها و بهره برداری از فرصتها توسط فعالان خصوصی تاكید كرد و افزود : سهم ایران و تركیه در حجم تجارت 150 تریلیون دلاری جهان یك درصد است در صورتی كه پیوند بیشتر اقتصاد دو كشور می تواند فرصتهای بیشتری را برای هر دو ملت فراهم نماید.

مسئولین و نمایندگان انجمن تجار و صاحبان صنایع مستقل تركیه (موسیاد ) و نیز انجمن تجار و صنعتگران ایرانی مقیم استانبول نیز در این نشست برخی موانع گمركی از جمله بالا بودن تعرفه ها و نیز مشكلات بانكی را از جمله موانعی برشمردند كه رفع آنها می تواند در بالا بردن سطح همكاریها نقش ویژه ای ایفا نماید.

در ادامه این نشست جمعی دیگر از حاضرین نیز به معرفی قابلیتهای سازمانها و شركت های مربوطه پرداخته و دیدگاههای خود را بیان كردند.

خاورم ** 230** 1597